زنان ایرانی و لزوم انواع امنیت‌ها

سپتامبر 25, 2008

» گورين ئه‌را يه‌كسانی ـ ندا رستم‌پور ـ 5 مهر 1387

 

در مورد مساله‌ی امنيت زنان در شهر يا قانوني وجود ندارد كه از زنان حمايت كند و يا اگر وجود دارد كمتر شاهد اجراي آن هستيم. به طو‌ر مثال متلك گويي و ايجاد مزاحمت براي زنان در خيابان، هم امنيت رواني آنان را به خطر مي‌اندازد و هم تجاوزي به حريم خصوصي افراد شمرده مي‌شود. از همين رو در قانون جرم شمرده مي‌شود و مجازات‌هايي براي آن در نظر گرفته شده است. موضوعي كه شايد اكثر افراد از آن بي‌اطلاع باشند. طبق ماده 308 قانون مجازات اسلامي ‌اگر شخصي به ديگري اعم از اين كه آن ديگري زن باشد يا مرد، توهين كند و اين توهين فحاشي باشد و به كار بردن كلماتي كه ركيك محسوب مي‌شود، مجازاتي دارد كه تا 74 ضربه شلاق است و قاضي مي‌تواند بر اساس نوع عبارتي كه به كار برده شده شخص را بين يك تا 74 ضربه شلاق محكوم كند. يا به جاي شلاق فرد را به 50 هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كند. اما همه‌ی ما مي‌دانيم كه كمتر زني براي چنين بي‌حرمتي‌ها و آزار و اذيت‌هايي كه امنيت رواني و اجتماعي‌اش را به خطر مي‌اندازد، به قانون مراجعه مي‌كند؛ چرا كه اغلب اوقات اجراكنندگان قانون نه اهميتي به اين مساله مي‌دهند و نه مردان را كه عاملان مزاحمت هستند به تنهايي مجرم قلمداد مي‌كنند؛ بلكه در مواردي زنان نيز زير سؤال برده مي‌شوند و معمولاً ظاهر و پوشش زن را يكي از عوامل مؤثر در وقوع چنين اتفاقاتي مي‌دانند.

 

مردسالار و  جامعه‌پذيری

بعضی از تحليل‌گران ريشه‌هاي پديده عدم امنيت زنان در شهر را فرهنگي می دانند و عده‌اي آن را در شيوه تربيت و جامعه‌پذيري زنان مي‌جويند. دكتر شيوا دولت‌آبادي، روانشناس اجتماعي، علت اصلي اين پديده را در فرهنگ مردسالار جامعه ما مي‌داند كه نياز به ايجاد ارتباط همراه با ارضاي حس تسخير كنندگي مردانه و تحقير نسبت به زنان را به دنبال دارد. وي معتقد است در اين كلام‌هاي معمولاً همراه با تمسخره (متلك‌ها و هتك حرمت‌هاي لفظي به زنان در خيابان‌هاي شهر) ما شاهد يك چيزي مانند يك عقده تسلط و تسخير هستيم. مانند اين است كه اين مردها بدون اين كه آگاه باشند چه كار مي‌كنند، در اين شكل موهن نوعي از تسلط بر قضيه يا تسلط بر يك ارتباط را براي خودشان طرح مي‌كنند. به عبارت ديگر يك نوع حرمت شكني كه در آن زن به تحقير كشيده مي‌شود و مرد در يك چارچوب انتظار ديرينه‌ی مردسالاري احساس مي‌كند كه او را براي لحظه‌اي تصاحب كرده و اين بسيار نازيباست. همچنين وي معتقد است زيربنايي‌تر از همه‌ی اين‌ها‌ مي‌شود گفت اين مساله به نوعي عقده‌هايي از عدم دسترسي به ارتباط‌های سالم است كه خودش را به اشكال حرمت شكنی و عقده گشايی تبديل می‌كند.

از علل مؤثر ديگر در سطح اعتماد و احساس امنيت زنان نوع پرورش و شرايط تربيت اجتماعي است. اعتماد و احساس امنيت در بزرگسالي به اعتماد بنيادي و خلاقيتي باز مي‌گردد كه در كودكي و در جريان اجتماعي شدن شكل مي‌گيرد از اين منظر افرادي كه به لحاظ اجتماعي فرودست محسوب مي‌شوند و تحت پرورش و تربيت اجتماعي ويژه‌اي جامعه‌پذير مي‌شوند از احساس اعتماد و امنيت كمتري برخوردار خواهند بود. در اين ميان شرايط جامعه‌پذيري خاص و موقعيت‌هاي از پيش تعريف شده فرودستي براي زنان، آنان را مستعد احساس بي‌اعتمادي و ناامني بيشتري نسبت به مردان مي‌سازد. در واقع شيوه جامعه‌پذيري زنان و دختران ما به گونه‌اي است كه در روابط اجتماعي خود كمتر احساس قدرت كرده و همواره خود را در موقعيت فرودست تر از مردان مي‌بينند.

 

زنان در برنامه‌ريزی‌‌ها شرکت ندارند

معنای شهروند براي برنامه‌ريزان شهري ما يك مفهوم انتزاعي است و برنامه‌ريزان كمتر تصوري محسوس و ملموس از شهروند دارند و شهروند در بهترين صورت خود مردي است سالم و جوان بدون هيچ مساله‌اي كه مي‌خواهد تنها در خيابان جا به جا شود. بنابر اين تمام خدمات شهري براي تأمين نيازهاي شخصي اوست و تفاوت‌هاي جنسيتي شهروندان هرگز مورد توجه برنامه‌ريزان نبوده است. اين نگاه مردانه به شهر و شهروند و برنامه‌ريزي توسط مردان سبب شده كه اگر خدمات و امكاناتي نيز در زمينه حفظ امنيت شهروندان در نظر گرفته شده در حدي باشد كه فقط براي يك مرد كافي است و تمام فعاليت‌ها براي توسعه شهر بر مدار مردان صورت گرفته است و همين مسأله خود موجبات عدم امنيت بيشتر زنان را ايجاد كرده است.

ترجمه كُردی گورانی (كلهری) بيانيه كمپين يك ميليون امضاء

سپتامبر 16, 2008

 

 

يه‌ک ميلیۆن ئمزا ئه‌ڕا گوڕانن داته‌كه‌يل دوچه‌وه‌كی كه‌ر

 

كۆمه‌ی داته‌كه‌يل له ئێران، ژنه‌يل وه جنس دوێم زانيد و نابراێبه‌‌ری وه پيان روا دێريد، ئه‌ويش له كۆمه‌ڵگاێ ك زورم له 60% له زانستگا ره‌ويلێ ژنه‌يلن. له فره‌‌ێ له كۆمه‌ڵگايل باوه‌‌ڕ وه يه‌سه ك داته‌ك مه‌شيا يه‌ێ پله له فه‌رهه‌نگ ئه‌وبان‌تر بۆد تا بتۆه‌ند فه‌رهه‌نگ كۆمه‌ڵگا ئه‌وزينه بيه‌ێد به‌ڵام داته‌كه‌يل له ئێران له فه‌رهه‌نگ و په‌ێگاێ ژنه‌يل ها دۊياتر.

له لاێه‌ن داته‌ك يه‌ێ دۊيه‌ت له سن 9 ساڵان وه‌رپرسی كامل كه‌يفه‌ری دێرێد و ئه‌گر تۊش تاوانێ باێد ك ئه‌قره‌وی داردانه دادگا تۊه‌نيد ئه‌وه وه داردان مه‌حكۆم بكه‌ێد. ئه‌گه‌ر ژن و پياێ له خياوان ته‌سادف بكه‌ن، و هه‌ر دوانيان فه‌له‌ج بۆن، خساری ك له لاێه‌ن داته‌كه‌و ده‌نه ژن نيم خسار پياس. ئه‌گه‌ر سه‌واره‌تێ له وه‌ر چه‌و ژن و پياێ تبه‌تێد له لاێه‌ن داته‌كه‌و شاتی ژن وه ته‌نيا قه‌بۆل نيۆد به‌ڵام شاتی ‌پيا قه‌بۆله. له لاێه‌ن داته‌كه‌و باوگ تۊه‌نيد وه سڵاوسۊ دادگا، دۊيه‌‌ته‌ێ ته‌نانه‌ت وه‌رجه 13 ساڵانيش ئه‌ڕا پياێ 70 ساڵه‌ێ‌‌ ماره بۆ‌ڕيد. له لاێه‌ن داته‌كه‌و، داڵگ هۊچ ‌كاتيگ نيه‌تۊه‌نيد سه‌رپه‌‌ره‌س مال ‌و دارای مناڵه‌گه‌ێ‌‌ بۆد و له باره‌ێ جی ژيان، ئجازه چۆن وه ده‌ره‌وێ وڵات و ته‌نانه‌ت سازوكاره‌يل ده‌رمانی مناڵه‌گه‌ێ ئلاوبيم بگرێد. له لاێه‌ن داته‌كه‌و پيايل تۊه‌نن چه‌ن ژن داشتون و هه‌ر كات بتوان ژنه‌يان تلاق بيه‌ن.

يانه ته‌نيا به‌ش بۊچگی له دوچه‌وكی‌يل داته‌كی نسبه‌ت وه ژنه‌يله و بێ گومان ژنه‌يلی كه هانه چينه‌يل خوار كۆمه‌ڵگا يا جز ئه‌قه‌ڵيه‌ته‌يل قه‌ومی و ئائينين له دوچه‌وه‌كی‌يل داته‌كی فره‌تر له ژنانی تر ره‌نج به‌ن. له ڵای تريشه‌و، وجود داته‌كه‌يل نابراێبه‌‌ر، ئه‌ونه هه‌ره‌چ ناوه‌ێن ژن و پيا نه‌خوه‌ش و له‌رزانه‌و كرديه ك ژيان پيايليش تۊش گيچه‌له‌يل فره‌ێ هاتيه، ئه‌ڕ‌ا وێنه تۊه‌نيم وه باوبين مێرێه‌‌ی بان ئاماژه بكه‌يم ك وه مدۆم سه‌خون نائاسايی له دوچه‌وه‌كي‌يل داته‌كی له ڵای ژنه‌يله‌و داخوازی كريه‌ێد.

له ڵای تريشه‌و، ده‌و‌ڵه‌ت ئێران وه به‌ێن و به‌سيل ناونه‌ته‌وه‌يی مافێ مرۆڤ په‌‌ێوه‌س خوارديه‌و ئه‌ومل گرديه ك ئاين ره‌وه‌نه‌يلی‌يان بوه‌ێد ريه‌و. گران‌ترين پاوه‌ن له مافێ مرۆڤ نه‌بونی دوچه‌وه‌كی وه بۆنه‌ی جنس، قه‌وم، ئائين و… ‌سه. به‌نا وه‌ێ مدۆمه‌يل بنه‌واييه ئيمه ئمزاكه‌ره‌يل ئی به‌يانيه خوازيار لاچين دوچه‌وه‌كی له ژنه‌يل له گشتی داته‌كه‌يل هه‌يمن و داخوازيمان له داته‌ك‌‌نه‌ره‌يل يه‌سه ك نسبه‌ت وه دوجاره‌نوڕی و پاسای داته‌كه‌يل به‌نا وه به‌ێن و به‌سيل ناونه‌ته‌وه‌يی ده‌وڵه‌ت ده‌سه‌وكار بۆن.

 

پی‌نوشت…

متن فارسی بيانيه كمپين يك ميليون امضاء

forequality.info/IMG/pdf/bayaniyeye-fardi.pdf

مهدی حجتی، وكيل زينب بايزيدی: با موکلم فقط تلفنی تماس داريم

سپتامبر 16, 2008

» روز آنلاين ـ گفت‌و‌گو: كاوه قاسمی كرمانشاهی ـ 26 شهريور 1386

 

دو ماه از بازداشت زينب بايزيدی فعال مدنی در شهر مهاباد می‌گذرد. نوزدهم تير ماه زينب برای بار دوم طی همان هفته به ستاد خبری اداره اطلاعات مهاباد احضار و پس از 3 ساعت بازجويی با انتقال به دادگاه و صدور حكم بازداشت، روانه‌ی زندان شد. با گذشت يك ماه از زمان بازداشت، در دادگاهی بدون حضور وكيل به 4 سال حبس تعزيری همراه با تبعيد به زندان مركزی شهر زنجان محكوم گرديد و همين حكم به فاصله‌ی کمی از صدور آن، در دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربی مورد تائيد قرار گرفت.

با سيد مهدی حجتی وكيل زينب بايزيدی و عضو كانون مدافعان حقوق بشر در اين مورد گفت‌و‌گو کرده‌ايم.‏

 

از وضعيت پرونده خانم بايزيدي بگوييد؟

زمانی كه برای قبول وكالت زينب بايزيدی به من مراجعه شد حكم بدوی مبنی بر 4 سال حبس در تبعيد عليه وی صادر شده بود و قرار بر اين بود تا من طبق زمان‌بندی مهلت اعتراض، درخواست تجديدنظر خواهی خویش را تقدیم مراجع ذی‌صلاح نمایم و در اين مرحله‌ به دفاع از ايشان بپردازم. بدین واسطه جهت اخذ دستور ملاقات به معاون دادستان شهرستان مهاباد مراجعه کردم كه با ممانعت ايشان جهت ملاقات با خانم بايزيدی روبه‌رو شدم و النهایه با وساطت دادستان توانستم به زندان مراجعه و وكالتنامه را پس از تنظیم به امضای خانم بایزیدی برسانم، لیکن با ایشان ملاقاتی انجام ندادم. اما پس از آن در مراجعه به دادگستری اروميه متوجه شدم كه حكم بدوی صادره در شعبه‌ی 10 دادگاه تجديدنظر استان مورد تائيد قرار گرفته است! و اين در حالی بود كه هنوز چنين درخواستی از سوی من به عنوان وكيل خانم بايزيدی مطرح نشده بود.

 

پس با استناد به كدام درخواست حكم را مورد تجديدنظر قرار داده بودند؟

نامه‌ای را كه خود خانم بايزيدی در زندان پس از ابلاغ حكم به وی در اعتراض به آن و خطاب به دادگاه صادر كننده رأی نگاشته بودند به منزله‌ی درخواست تجديدنظر خواهی تلقی كرده‌ و همان را مستمسك برای بررسی دوباره حكم در دادگاه تجديدنظر قرار داده بودند.

 

آيا اين روند شتابزده در رسيدگی به پرونده  در مرحله‌ی تجديدنظر خواهی معمول است؟

خير، در  موارد مشابه 2 تا 3 ماه زمان می‌برد تا دادگاه پرونده را مورد بازبينی مجدد قرار دهد. اما در اين مورد خاص پس از آن‌كه پرونده را روز سه‌شنبه 28 مرداد از مهاباد به دادگاه تجديدنظر استان در اروميه ارسال می‌‌نمایند به فاصله‌ی يك روز از وصول آن در دفتر دادگاه ثبت می‌‌شود و حتی بدون رعايت نوبت در تاريخ پنج‌شنبه 30م مرداد ماه تحت رسيدگی قرار می‌گيرد و همان‌طور كه گفتم حكم 4 سال حبس در تبعيد تائيد می‌شود. اين در حالی‌ست كه در سيستم  دادگستری ما رسيدگی به  پرونده‌ها مگر در موارد ضروری در روزهای ‌پنج‌شنبه  انجام نمی‌گيرد.

 

پس از صدور حكم خانم بايزيدي در خبرها اعلام شد كه اتهامات ايشان عضويت در سازمان دفاع ‏از حقوق بشر كردستان، همكاري با كمپين يك ميليون امضاء و انتخاب نام «زيلان» براي مغازه خود بوده و ‏مواردي ديگر… كه البته خانم بايزيدي در همان نامه‌ي اعتراضي با اعلام قطع همكاري خود با سازمان حقوق ‏بشر كردستان از يك سال پيش، همه‌ي موارد اتهامي عليه خود را به جز فعاليت در كمپين يك ميليون امضاء ‏رد كرد. آيا اين اتهامات مي‌تواند چنين محكوميتي را به دنبال داشته باشد؟

آن‌چه مشخص است فعاليت‌های اجتماعی و سياسی خانم بايزيدی در تحت تعقيب قرار گرفتن و احضار، بازجويی و بازداشت وی بی‌تأثیر نبوده است. اما هيچ يك از مواردی كه شما به آن‌ها اشاره كرديد به طور مشخص دليل صدور اين حكم برای ايشان نيست و در رابطه با آن‌ها اتهامی به موکل تفهيم نشده است. هر چند كه در حكم دادگاه ضمن غيرقانونی دانستن سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به عضويت زينب بايزيدی در آن و همچنين همكاری با كمپين يك ميليون امضاء به عنوان ديگر فعاليت‌های غيرقانونی وی اشاره شده و در گزارش اداره اطلاعات مهاباد به دادگاه نيز از اسمی كه خانم بايزيدی برای مغازه‌شان انتخاب كرده‌اند به عنوان دليلی بر وابستگی ايشان به يكی از احزاب كُردی كه گويا «زيلان» يكی از سمبل‌های آن است نام برده‌‌اند.

ولی اتهام اصلی كه متوجه خانم بايزيدی است و به خاطر آن وی را به 4 سال حبس محكوم كرده‌اند هواداری يا عضويت غيرحرفه‌ای در يكی از احزاب اپوزيسيون كُردی و نيز فعاليت تبليغی عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه‌های خارج از كشور است كه البته اين اتهامات در تمامی مراحل بازجويی و در جلسه‌ی دادگاه و حتی‌ پس از صدور حكم از سوی خود خانم بايزيدی قوياً رد شده و از نظر ما هم دلايلی كه برای اثبات اين اتهام در پرونده موجود است به گونه‌ای نيست كه بتواند محكوميت متهم را به دنبال داشته باشد. زيرا يكی از دلايل و مدارك ارتباط زينب بايزيدی با حزب مورد اشاره خروج غيرقانونی وی‌ از مرز و حضور در پايگاه‌های اين حزب می‌باشد كه با صدور قرار منع تعقيب در شعبه‌ی 2 بازپرسی مهاباد برای خانم بايزيدی در رابطه با اين اتهام عملاً نمی‌توان اتهام عضویت را متوجه ایشان دانست. 

 

استناد دادگاه برای صدور حكم به كدام ماده از قانون مجازات اسلامی بوده؟

صدور حكم 4 سال حبس با استناد به ماده 499 قانون مجازات اسلامی‌ صورت گرفته كه مقرر می‌دارد «هر كس در يكی از دسته‌ها يا جمعيت‌هايی كه هدف آن‌ها بر هم زدن امنيت كشور می‌باشد عضويت يابد به 3 ماه تا 5 سال حبس محكوم می‌گردد» و گذراندن اين مدت در تبعيد نيز طبق ماده 17 همين قانون است. البته بايد توجه داشت كه خانم بايزيدی پيش از اين نيز به خاطر فعاليت‌های مدنی خود به 6 ماه حبس تعزيری كه به حالت تعليق درآمده بود محكوم شده‌اند كه پس از اجرای حكم اخیر اين مدت نيز به دوران محكوميت ايشان اضافه خواهد شد.

 

با توجه به تائيد حكم در دادگاه تجديدنظر اقدام بعدی شما برای اعتراض به آن چه خواهد بود؟

از آن‌جا كه هنوز حكم دادگاه تجديدنظر به موكل من ابلاغ نشده نمی‌توان اقدامی حقوقی در اعتراض به آن انجام داد اما پس از ابلاغ حكم و در فرجه یک ماهه قانونی با استناد به ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به این حکم در دادگستری کل استان آذربایجان غربی اعتراض لازم صورت خواهد گرفت و به علاوه قصد داربم با طرح درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور موضوع را از آن طریق نیز پيگیری نمائیم كه البته طی اين روند نيز زمان‌بر است. اما با اين وجود من اميدورای بسياری نسبت به تبرئه‌ی موكلم دارم و از تمامی ابزارهای ممكن و توان خود برای اعتراض به حكم و لغو آن استفاده خواهم كرد.  

 

آيا تا آن زمان امكان آزادی خانم بايزيدی با قرار وثيقه وجود دارد؟

خير، زيرا حکم محکومیت ایشان قطعیت یافته و لازم الاجراست.

 

شما به عنوان وكيل خانم بايزيدی تا كنون امكان ملاقات با ايشان را داشته‌ايد؟

متأسفانه خير، همان‌طور كه گفتم من در همان ابتدای پذيرش وكالت ايشان برای تنظيم وكالتنامه كه مستلزم امضای خانم بايزيدی بود به زندان مهاباد مراجعه كردم اما امکان ملاقات فراهم نشد و نهايتاً فقط توانستم وكالتنامه را برای امضاء به دست ايشان برسانم. بعد از آن نيز چند بار خانم بايزيدی از زندان با من تماس گرفتند و در مورد پرونده با هم گفت‌و‌گو كرديم كه اين تماس‌ها هم‌چنان ادامه دارد.

 

از وضعيت روحی و جسمی خانم بايزيدی اطلاع داريد؟

بله، ايشان پس از ابلاغ حكم و در اعتراض به آن مدت 18 روز را در اعتصاب غذا به سر بردند اما به درخواست ما و خانواده بالاخره اعتصاب را شكستند و الان هم به لحاظ روحی از وضعيت مناسبی برخوردارند و با اعتقاد به بی‌گناهی‌ خويش اميدوار به لغو حكم و آزادی خود هستند.